به نقل از «ایرنا»

ساماندهی تجمعات به توسعه آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۵۳۵۷

علیرضا خجسته‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره تدوین لایحه ساماندهی تجمات گفت: بعد از اغتشاشاتی که در سال گذشته رخ داد، رئیس جمهور و رئیس مجلس در چند سخنرانی از ضرورت ساماندهی تجمعات و اعتراضات سخن گفتند تا گروه‌های مختلف ذیل قانون بتوانند در مکان های مشخص مباحث خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به اینکه اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بنابراین ساماندهی این موضوع امری بدیهی و ضروری است، اظهار داشت: دولت سیزدهم همه تلاش خود را انجام داد تا بتواند این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و معتقدم اقدامی که دولت انجام داده در راستای همین موضوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین بیان کرد: با توجه به اینکه در قانون اساسی هم بحث تجمعات را داریم، برگزاری آن نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور و طی شدن مسیر قانونی است؛ این یعنی اینکه بالاخره باید گروه، جریان، صنف یا حزبی مسئولیت آن تجمع را بر عهده بگیرد.

خجسته‌پور خاطرنشان کرد: بنابراین کاری که دولت انجام داده است، در گام نخست در راستای قانون اساسی و مباحثی است که روسای قوا مطرح کرده‌اند و دیگر اینکه چون به افزایش آزادی‌های اجتماعی کمک می‌کند، مسیر درستی است.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد این موضوع باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس از جمله کمیسیون‌ اجتماعی با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و شاید نیاز باشد که مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی را درباره لایحه دولت انجام دهد.

قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین درباره سازماندهی و قانونگذاری تجمعات و تاثیر آن در بیان مطالبات مردم گفت: خواسته‌ها، مطالبات و اعتراضات در کشور از مسیر قانونی حتماً پذیرفته است و نهادهای مختلف باید آن را بپذیرند اما اشکال کار اینجاست که اگر این تجمعات و اعتراضات ساماندهی نشده باشد و اگر شخصیت حقوقی، صنف یا حزبی مسئولیت آن را بر عهده نگیرد، آن تجمع و اعتراض می‌تواند قالب‌های دیگری را به خود بگیرد و افراد دیگری بر آن موج‌سواری کنند.

وی ادامه داد: در اغتشاشات سال گذشته دیدیم انواع و اقسام رسانه‌ها از جمله رسانه‌های معاند خارجی و برخی رسانه‌های مغرض داخلی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران روی مطالبات مردم موج‌سواری می‌کردند و از جایی به بعد مطالبه تبدیل به اغتشاش شد.

این فعال سیاسی یادآور شد: زمانی که مسیر اعتراض و مطالبه به سمت اغتشاش برود، نه فقط در نظام جمهوری اسلامی ایران بلکه در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست.

قائم مقام حزب جامعه اسلامی مهندسین خواستار تسریع در بررسی این لایحه شد و افزود: با تصویب این لایحه دیگر عده‌ای نخواهند توانست روی مطالبات مردم موج‌سواری کنند و سمت و سوی مطالبات به‌حق مردم را در حوزه‌های مختلف به سمت اغتشاش و آشوب پیش ببرند.

به گزارش ایرنا، لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور دوم بهمن ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید و سرانجام ۱۱ اردیبهشت ماه با امضای آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور راهی مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه را می توان گام عملی دولت سیزدهم برای اصل ۲۷ قانون اساسی برشمرد که مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

سیاست احزاب و تشکل‌ها ۰ نفر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی وزارت کشور دولت دولت قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی وزارت کشور دولت دولت قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی وزارت کشور دولت دولت قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!

علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.